با شکل گیری و توسعه حقوق کیفری بین المللی در پرتو تاسیس محاکم نظامی بعد از جنگ جهانی دوم، تشکیل دیوان های موقت کیفری برای یوگسلاوی سابق و رواندا و بعدها ایجاد دیوان کیفری بین المللی، اهداف مختلفی برای نظام عدالت کیفری بین المللی بیان شده است که فراتر از اهداف و کارکردهای سنتی برای مجازات هستند. به علاوه مفهوم جدیدی از اهداف سنتی در سطح بین المللی مدنظر است. بنابراین شناخت این اهداف حائز اهمیت است زیرا منجر به شناخت بهتر سازوکارهای نظام کیفری بین المللی و نحوه عملکرد آن ها می گردد. هم چنین روشن خواهد شد که در طی این سال ها، شیوه محاکم کیفری بین المللی تا چه میزان در تحقق اهداف موفق بوده است. مقاله پیش رو، با بررسی اهداف حقوق کیفری بین المللی در اسناد تاسیس و رویه دادگاه های کیفری بین المللی به این نتیجه می رسد که در نظام عدالت کیفری بین المللی همچنان اهداف سنتی مجازات نسبت به سایر اهداف همچون ایجاد سابقه تاریخی و صلح پس از مخاصمه از اولویت برخوردار هستند اما میزان اهمیت هر یک در مراحل مختلف فرآیند کیفری متفاوت است به نحوی که سزاگرایی و بازدارندگی در تعیین مجازات و بازپروری در اجرای مجازات نقش بارزتری دارند.

دادگاه های نورنبرگ و توکیو به عنوان اولین دادگاه های کیفری بین المللی، آن زمان که مقررات بین المللی در خصوص حقوق متهم وجود نداشت، از سوی متفقین تشکیل شد. اما پس از پایان جنگ جهانی دوم گام های موثری در این راستا برداشته شد، اسناد متعددی به این موضوع در سطح جهانی و منطقه ای به تفصیل اشاره کردند، سازو کارهایی نیز همانند کمیته حقوق بشر سازمان ملل و دیوان اروپایی حقوق بشر برای اجرای آن ها پیش بینی شد و نیز نهادهایی با تفسیر حقوق متهم در پیشبرد و توسعه آن کمک قابل توجهی کردند. حق آزادی پیش از محاکمه، از جمله این حقوق به شمار می آید. پس از آن در اواخر قرن بیستم و اوایل قرن بیست و یکم میلادی، دادگاه های دیگری در سطح بین المللی تشکیل شد. حال پرسشی که در این راستا مطرح می شود این است که آیا دادگاه های یادشده ملزم به رعایت تفاسیر ارائه شده از سوی نهادهای نظارتی حقوق بشر هستند یا خیر؟ با توجه به اینکه چارچوب کلی حقوق متهم در دادگاه های ملی تفاوت چندانی با دادگاه های کیفری بین المللی ندارد و نهادهای نظارتی حقوق بشر در طول سالیان متمادی مقررات راجع به حقوق متهم را در رویه قضایی خود تفسیر کرده اند، لذا تفاسیر قضات دادگاه های کیفری بین المللی نیز نمی تواند مغایر با رویه قضایی یادشده باشد. این درحالی است که مقررات و تفاسیر دادگاه های پیش گفته، به نقض حقوق متهم در زمینه آزادی موقت پیش از محاکمه منجر شده است. در مقاله حاضر به شیوه ای توصیفی – تحلیلی تفاسیر ارائه شده از سوی نهادهای نظارتی حقوق بشر با آرای دادگاه های کیفری بین المللی در این زمینه مقایسه و بررسی شده است.

در فرایند مبارزه با تروریسم، کارکرد دو نوع محکمه کیفری بین المللی قابل بررسی است. اگر دیوان کیفری بین المللی درآینده بتواند واجد صلاحیت رسیدگی به تروریسم باشد، در آن صورت علیرغم رعایت اصل حاکمیت دولتها در پرتو اصل صلاحیت تکمیلی و تثبیت برخورد کیفری نهادینه با تروریسم، مسائلی نظیر آستانه بالا برای اعمال صلاحیت و عدم همکاری احتمالی کشورهای غیر عضو می تواند مشکل ساز باشد. در صورتی هم که دادگاه مختلط نظیر شعبه ویژه لبنان برای برخورد کیفری با تروریسم ایجاد شود، علیرغم توسعه مشارکت محلی و ارتقاء ظرفیت و توانائی نظام قضائی ملی، مواردی همچون تعدّد مراجع قضائی می تواند مطرح باشد. هر دو نوع محکمه با کاستی هائی مواجهند که در مواردی می تواند منجر به عدم موفقیت در فرایند مبارزه با بی کیفری در حوزه تروریسم شود. به منظور پرکردن خلاءهای احتمالی موجود، مطلوب است که بین آن ها هم زیستی، تعامل و همکاری وجود داشته باشد.

دادسرا و دادستان به عنوان اولین نهاد قضایی ایران در مواجهه با جرم، نقش بسزایی در تشکیل و تکوین و به ثمر نشستن دعوای کیفری را برعهده دارد. دادستان دیوان کیفری بین المللی نیز به عنوان عضوی از اعضاء رسیدگی های قضایی، نقش موثری در برپایی عدالت ورسیدگی های بین المللی ایفا می نماید. همچنین نظارت بعد اساسی در عملکرد سازمانها است که موجب افزایش سطح کارایی و بهره وری و تعالی سازمان نیز خواهد شد. نظارت قضایی یا کنترل قضایی را می توان به عنوان یکی از مولفه های حاکمیت قانون دانست که در چارچوب قانون قرار داشته و برآن نظمی حاکم بوده که در نهایت حقوق افراد تنظیم می شود. مهمترین هدف پژوهش فوق، تبیین و بررسی نقش و جایگاه دادستان می باشد. که در این مسیراز روش توصیفی و تحلیلی و وداده های مورد نیاز با استفاده از کتب و اسناد جمع آوری شده استفاده گردیده است.

زمینه و هدف: در پی حمله ائتلاف به رهبری عربستان سعودی به یمن، هزاران نفر کشته و زخمی شدند که بسیاری از آنان زنان و کودکان بودند. در طی این حملات اهداف غیرنظامی متعددی همچون بیمارستان ها و مدارس که در حقوق مخاصمات مسلحانه جز اهداف حمایت شده اند نیز در امان نماندند. در پی این حملات قحطی، سوء تغذیه و مشکلات شدید بهداشتی مردم غیرنظامی این کشور را فراگرفته و آن را تبدیل به بحرانی ترین فاجعه انسانی در قرن جدید نموده است. روش: در این مقاله از روش تحلیلی-توصیفی و استفاده از منابع کتابخانه های به وضعیت رسیدگی به جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت و نسل کشی در کشور یمن پرداخته شده است. یافته ­, ها و نتایج: با توجه به اینکه دیوان کیفری بین المللی برای جلوگیری تمامیت خواهی انسان های خودکامه و پاسداشت کرامت انسانی به وجود آمده و برای این منظور دادگاه با توجه به ماده 5 اساسنامه دارای صلاحیت رسیدگی به جرائم شدید چهارگانه نسل کشی، جنایت علیه بشریت، جرائم جنگی و تجاوز ارضی است. با این اوصاف حملات سعودی ها نقض صلح و امنیت بین المللی بوده است و شورای امنیت می تواند در این زمینه با استناد به ماده 13 اساسنامه وضعیت را به دیوان ارجاع دهد، حتی اگر طرفین درگیری عضو اساسنامه رم نباشند.

با توجه به ماهیت جرائم بین المللی که اغلب با تبانی و توافق گروهی از افراد ارتکاب می یابند، ضرورت جرم انگاری تبانی در جرائم بین المللی بیش از سایر جرائم احساس می شود. علی رغم جرم انگاری تبانی در منشور نورنبرگ و توکیو، تبانی در اساسنامه دادگاه های کیفری بین المللی یوگسلاوی و روآندا محدود به نسل کشی شده، و در نهایت در دیوان کیفری بین المللی حذف شده است. این مقاله با بررسی مفهوم تبانی در اساسنامه و رویه قضایی دادگاه های کیفری بین المللی تبانی را به دو نوع، تبانی به عنوان یک جرم مستقل، و تبانی به عنوان یکی از اشکال مسئولیت کیفری بین المللی تقسیم نموده است. گرچه با پیش بینی کامل اشکال مختلف مسئولیت جمعی در بندهای الف و د ماده 25 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی نیازی به درج تبانی به عنوان شکلی از مشارکت نیست، اما این امر نافی ضرورت جرم انگاری تبانی به عنوان یک جرم مستقل در دیوان نیست.